2 - مرجحات غير منصوص در اصل جواز ترجيح به مرجحات غير منصوص اختلاف است . سه قول در اين قبيل مرجحات وجود دارد : 1 - وجوب تعدّى از مرجحات منصوص به هر چيزى كه به نوعى موجب نزديكى به واقع شود . مشهور اين قول را برگزيده‌اند . 2 - وجوب اقتصار بر مرجحات منصوص . اين قول از كلام مرحوم كلينى قدّس سرّه در مقدمه كتاب كافى استفاده مىشود و صاحب كفايه قدّس سرّه نيز به همين قول تمايل پيدا كرده است . 3 - تفصيل بين صفات راوى و ساير مرجحات . در صفات راوى تعدّى از مرجحات منصوص جايز است ، ولى در ساير مرجحات جايز نيست « 1 » . بنا بر قول اول ، مرجحات غير منصوص را نمىتوان در تعداد معينى خلاصه كرد ، بلكه هر چيزى كه بتواند مرجح به حساب بيايد معتبر خواهد بود . حتى برخى تقدّم در دين را نيز از مرجحات راوى مىدانند و مرجحات فراوان ديگرى كه برخى مربوط به سند ، برخى مربوط به متن ، برخى مربوط به مدلول و برخى مربوط به امور خارج از روايت است كه مرجحات خارجيه نام دارند . « 2 »

--> ( 1 ) همان مدرك ، ص 227 . ( 2 ) الاحكام آمدى ، ج 2 ، ص 436 .